اقتصاد دانش بنیان

همایش تبیین برنامه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عصر دوشنبه در سالن خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. تبیین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت و معدن کشور، مطالبات کارگروه‌های استانی و اقدامات انجام شده در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی،

ارائه مسائل مرتبط با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تشریح برنامه‌ها و اقدامات انجام شده و همچنین بیان مسائل و مشکلات از جمله برنامه‌های این همایش بود. در این همایش مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی، نمایندگان سازمان‌های مرتبط، استانداران، رییسان سازمان صنعت، معدن وتجارت استان‌ها و اعضای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های سراسر کشور حضور داشتند. این همایش با هدف تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت، معدن و تجارت و با محوریت رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل‌دار با هدف فعال کردن آنها، ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات و تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و توسعه صادرات برگزار شد. در روزهای آینده گزارش‌هایی از نشست‌های تخصصی و سخنرانی استانداران منتشر خواهد شد.

رفع مشکل مالی ۱۰ هزار واحد کوچک و متوسط
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش با اشاره به اینکه ۱۰ هزار واحد تولیدی دارای مشکل تامین مالی و کمبود نقدینگی هستند که تا پایان سال این مشکل برطرف می‌شود گفت: براساس نظر کارگروه‌های استانی این واحدهای تولیدی از تسهیلات لازم برای راه افتادن چرخ تولید خود بهره‌مند می‌شوند. پیش‌بینی شده تا پایان امسال ۲ هزار واحد کوچک و متوسط تولیدی کشور که از پیشرفت بیش از ۶۰ درصد برخوردارند به بهره‌برداری برسند. نعمت‌زاده افزود: بانک مرکزی پذیرفت برای واحدهای تولیدی دارای کمتر از ۱۰۰ نفر کارگر بدون در نظر گرفتن مشکلات گفته شده تسهیلات اعطا شود و به همین منظور بخشنامه‌هایی از سوی بانک مرکزی صادر شده است. سازمان تامین اجتماعی نیز موافقت کرد تسویه بدهی تامین اجتماعی این واحدهای تولیدی و اقتصادی به مدت یک سال به تعویق بیفتد. سازمان امور مالیاتی نیز پذیرفت بدهی مالیاتی این واحدها مانع دریافت تسهیلات آنها نشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت از وجود ۸۴ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور خبر داد و گفت: پس از تصویب کارگروه‌ها، بانک‌ها به پرداخت تسهیلات موظف هستند و دیگر به ارزیابی از سوی بانک‌ها نیاز نیست. وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی پیش‌گفته پس از معرفی به بانک‌ها باید در مدت حداکثر یک ماه تسهیلات مورد نظر را دریافت کنند یا اینکه کارگروه‌های استانی باید دلیل استفاده نکردن از تسهیلات این واحدها را اعلام کنند. نعمت‌زاده افزود: تا امروز ۹۱۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط با مراجعه به درگاه‌های اینترنتی پیش‌بینی شده برای دریافت تسهیلات اعلام نیاز کرده‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: کارگروه‌هایی زیرنظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور رفع موانع تولید شکل گرفته و بررسی کارشناسان نشان می‌دهد بیشتر واحدهای کوچک و متوسط کشور به دلیل داشتن بدهی، معوقات بانکی، چک‌های برگشتی، بدهی مالیاتی و بدهی تامین اجتماعی نمی‌توانند از تسهیلات بانکی برای رونق تولید و صادرات خود استفاده کنند. نعمت‌زاده بیان کرد: برای تحریک بخش تقاضا، آموزش کارکنان و مدیران، ارائه نگرش بازرگانی و صادرات‌محور و برای واحدهای بزرگ تولیدی برنامه‌های مجزایی در نظر گرفته شده است. البته برخی واحدهای متوسط به بالا زیر نظر نهادها، بنیادها و... فعالیت می‌کنند که مقرر شد خود متولی واحدهای زیر نظر باشند و به تامین مالی آنها بپردازند. ‌

ارائه تسهیلات جدید به بنگاه‌های کوچک و متوسط
علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیر کل امور اعتبارات بانک مرکزی در همایش تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از تایید ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک که بدهی غیرجاری کمتر از ۱۰ میلیارد ریال دارند خبر داد و گفت: با نظر مساعد ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی قرار شد به بنگاه‌های کوچک که بدهی غیرجاری آنها کمتر از ۱۰ میلیارد ریال است تسهیلات ارائه و بدهی آنها بدون در نظر گرفتن جریمه به یک سال آینده موکول شود. وی ادامه داد: برخلاف تمام دنیا تامین مالی ایران ۸۵ درصد از سوی بانک‌ها انجام می‌شود که در کنار آن بازار سرمایه ۱۰ درصد و بودجه و دیگر موارد تنها ۵ درصد از نیاز مالی کشور را پاسخگو هستند. مدیر کل امور اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه در سال‌های اخیر با تنگنا دست و پنجه نرم کرده‌ایم افزود: بانک‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و این در حالی است که مطالبات غیرجاری بانک‌ها به ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وی تصریح کرد: افزایش نیافتن سرمایه بانک و خروج منابع از بانک‌ها و سوق دادن آنها به سمت موسسات مالی غیربانکی از دیگر معضلات نظام بانکی کشور است. مدیر کل امور اعتبارات بانک مرکزی یادآور شد: در سال ۹۳ اولویت ارائه تسهیلات به بخش سرمایه در گردش اختصاص یافت و کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۲۲ هزار میلیارد تومان سهم بخش صنعت بوده است. میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه بسیاری از صنایع کوچک و متوسط با مشکلاتی همچون چک برگشتی، نسبت مالکانه و بدهی سروکار دارند گفت: قرار است بانک‌ها تسهیلات جدیدی به بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه کنند که در این تسهیلات اولویت بر مبنای اشتغالزایی، بازگشت منابع، امکان تولید مناسب با بازار فروش قطعی و تولید صادرات‌محور است. وی از بررسی کاهش نرخ سود خبر داد و گفت: امید است کاهش نرخ سود در سیستم بانکی اعمال شود. ‌

تشکیل شورای هماهنگی مسکن
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در این همایش میزان تسهیلات خرید مسکن را در تهران یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، در مرکز استان‌ها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و در شهرهای کوچک ۸۰۰ میلیون ریال عنوان کرد. آخوندی تاکید کرد: باید عرضه و تقاضای مسکن در کشور به تعادل برسد. وی از استانداران حاضر در این همایش خواست برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن هرچه زودتر ستاد بازآفرینی شهری و همچنین شورای هماهنگی مسکن را تشکیل دهند. ‌

بهره‌مندی استان‌ها براساس توانایی‌ها
محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این همایش درباره تشکیل کارگروه‌های رفع موانع تولید به صمت گفت: کارگروه‌هایی با عنوان کارگروه‌های رفع موانع تولید در استان‌ها وجود دارد که برای اینکه بتوانند در جهت رفع مشکلات تولید و استفاده از ظرفیت‌ها فعالیت کنند، تجهیز و فعال شدند. از آنجایی که واحدهای تولیدی بیشتر مشکلات تامین نقدینگی دارند برای تامین نقدینگی آنها با دو ابلاغیه‌ای که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد قرار است واحدهای کوچک و متوسط بتوانند از تسهیلات بهره‌مند شوند. همچنین بدهکاری مالیاتی برخی از این واحدهای کوچک و متوسط که به دلیل نبود امکان فروش یا رکود تولیدی به وجود آمده با شرایط مناسبی تقسیط می‌شود. واحدهای کوچک و متوسط که در قالب کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید معرفی خواهند شد از این مزیت برخوردار می‌شوند تا بتوانند تسهیلات‌شان را به منظور رونق تولید، افزایش اشتغال و افزایش سطح تولیداتی که در زنجیره تامین برای واحدهای بزرگ دارند پرداخت کنند. صالحی‌نیا در پاسخ به پرسشی درباره اولویت‌بندی‌های استان برای تخصیص منابع به بنگاه‌های اقتصادی گفت: اولویت‌بندی‌ها به نسبت میزان سرمایه‌گذاری و تولید و قابلیت‌هایی است که استان‌ها دارند. ما براساس ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تولید هریک از استان‌ها نسبت‌ها را مشخص و ابلاغ می‌کنیم. این نسبت برای هر استانی حداقل ۲/۳ درصد است. در ۳۱ استان کشور حداقل ۲/۳ و حداکثر ۷ درصد است که به آنها ابلاغ می‌کنیم.

جزییات معافیت‌های مالیاتی امسال
سیدکامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در این همایش گفت: باید ۳۵ درصد بودجه امسال از مالیات تامین شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی باید از ۷ درصد به ۱۱ درصد افزایش یابد. البته ظرفیت کنونی کشور برای اخذ مالیات فراتر از میزان کنونی است. رییس سازمان امور مالیاتی کشور درباره طرح جامع مالیاتی گفت: با این طرح دارایی همه افرادی که باید مالیات بپردازند، شناسایی می‌شود. وی درباره معافیت مالیاتی صادرات اعلام کرد: افرادی که مواد خام صادر می‌کنند فقط ۲۰ درصد معافیت مالیاتی دارند تا تشویق شوند مواد خام را به کالا تبدیل کنند. تقوی‌نژاد گفت: اگر فردی امروز سرمایه‌گذاری کند به مدت ۵ سال معافیت مالیاتی دارد و اگر در شهرک‌های صنعتی سرمایه‌گذاری کند ۷ سال از پرداخت مالیات معاف می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاری در مناطق محروم ۱۰ سال و در شهرک‌های صنعتی مناطق محروم ۱۳ سال مشمول معافیت مالیاتی است. وی ادامه داد: افرادی که در شهرک‌های صنعتی مناطق محروم سرمایه‌گذاری کنند و پس از ۱۳ سال سرمایه آنان به ۲ برابر سرمایه ثبتی نرسد همچنان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. تقوی‌نژاد گفت: همچنین برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهداشتی و گردشگری امتیازهای مالیاتی در نظر گرفته شده است. شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۵ سال از مالیات معافند. بنگاه‌های کوچک و متوسط که بدهی مالیاتی دارند نیز می‌توانند تا ۳ سال پرداخت مالیات خود را تنظیم کنند. ‌

تشکیل صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای در استان‌ها
محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن نیز در این همایش از مجوز بانک مرکزی برای تاسیس صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای در هر استان خبر داد و گفت: حداقل سرمایه این صندوق‌ها برای پرداخت تسهیلات ساخت‌وساز در تهران ۵۰۰ میلیارد ریال خواهد بود. همچنین حداقل سرمایه برای تشکیل این صندوق‌ها در کلانشهرها ۳۰۰ میلیارد ریال و سایر شهرها ۱۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. وی با بیان اینکه بخش مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی کشور رابطه پیشین و ۵۶ بخش دیگر رابطه پسین دارد و سهم مسکن از سبد خانوار ۳۰ درصد است، گفت: تسهیلات بخش مسکن بانک‌ها در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۰۰هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۹۵ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۲ برابر با ۲۰۶هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۳ برابر با ۳۴۱هزار میلیارد ریال و سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد ریال بود. در حال حاضر سهم مسکن از تسهیلات شبکه بانکی ۱۰ درصد از کل تسهیلات بانک‌هاست و بانک مسکن ۴۵ تا ۵۰ درصد تسهیلات بخش مسکن را پرداخت می‌کند.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به کامل بودن سبد تسهیلات این بانک در بخش مسکن تصریح کرد: برای خرید و ساخت مسکن از محل تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تهران به متقاضی غیرزوجین ۸۰۰ میلیون ریال با نرخ سود ۱۳ درصد و زوجین یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال با همین میزان سود پرداخت می‌کنیم. ضمن اینکه متقاضیان خرید یا ساخت مسکن می‌توانند از محل اوراق تسهیلات در تهران ۶۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۷/۵ درصد و زوجین یک میلیارد ریال با همین میزان نرخ سود دریافت کنند. رییس هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات یک میلیارد و ۵۹۰۰ میلیون ریالی با دوره بازپرداخت ۳ ساله به انبوهسازان تهران و ۶ کلانشهر دیگر که صنعتی‌سازی همراه با بهره‌وری مصرف سوخت را در پروژه‌ها رعایت کنند، افزود: بانک مسکن در تهران به متقاضیان بازسازی بافت فرسوده ۵۰۰ میلیون ریال با نرخ سود ۱۰ درصد تسهیلات پرداخت می‌کند. بت‌شکن برنامه بانک مسکن در سال جاری را تامین مالی برای پرداخت تسهیلات یک میلیون واحد مسکونی اعلام کرد و گفت: ۴۰۰ هزار واحد از این یک میلیون واحد تسهیلات ساخت مسکن جدید یا خانه نو را شامل می‌شوند. مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تاسیس شرکت تامین سرمایه مسکن برای فعالیت در بازار سرمایه و ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان که تاکنون ۴ فقره از این صندوق‌ها تحویل شده دیگر فعالیت‌های این بانک در بازار سرمایه را یادآور شد و گفت: انتشار اوراق صکوک، سفارش ساخت و منفعت از دیگر فعالیت‌های این بانک است. همچنین بازارپذیری اموال غیربازارپذیر شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی که نخستین فعالیت آن تامین سرمایه از شرکت شهر جدید پردیس است در دستور کار بانک مسکن قرار دارد. مدیرعامل بانک مسکن طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن ویژه انبوهسازان و فروشندگان کلان مسکن و همچنین طرح حساب امانی ویژه پیش‌فروشندگان و پیش‌خریداران مسکن را از دیگر خدمات جدید بانک مسکن عنوان و تاکید کرد: به تازگی بانک مرکزی برای موسسات پس‌انداز منطقه‌ای دستورالعملی تدوین کرده که عملکرد آن تامین مالی ساخت‌وساز در یک منطقه یا استان ویژه است. ‌

منبع: پایگاه صمت